به گزارش خبرنگار ایبِنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دوشنبه ۶ اسفندماه ۹۷ در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند (ج) تبصره ۳ این لایحه موافقت کردند که بر اساس این بند، به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
در همین راستا، علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در توضیح این تصمیم مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این موضوع در سال گذشته نیز وجود داشت، تا بانک‌های توسعه‌ای یا اگزیم بانک‌های خارج از کشور مثل اگزیم بانک کره و سایر بانک‌هایی که پیش از این نیز فاینانس داشتند بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.
وی افزود: این بانک‌ها وظیفه ارائه فاینانس به پروژه ها را بر عهده دارند، زیرا در کشور دو مدل فاینانس وجود دارد، دسته‌ای از پروژه‌ها دولتی و بخشی دیگر خصوصی و غیر دولتی هستند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: تامین مالی پروژه‌های دولتی به گونه ای است که پس از مراجعه صاحب پروژه و بخش دولتی مربوطه به بانک و تصویب، ضمانت‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر می‌شود تا در آینده از بودجه کل کشور تامین و بازپرداخت شود.
به گفته صالح آبادی، بنابراین این پروژه‌ها با تصویب شورای اقتصاد و تضمین سازمان برنامه و بودجه می‌توانند از فاینانس‌های خارج از کشور استفاده کنند. وی درباره فاینانس پروژه‌های غیردولتی نیز توضیح داد: پس از معرفی و تضمین پروژه از سوی بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وازتخانه پروژه‌ها را در مقابل فاینانسر خارجی تضمین می‌کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات، افزود: در پروژه‌های دولتی سازمان برنامه و بودجه و پروژه‌های غیر دولتی توسط صاحب پروژه، وثایق لازم نزد بانک ارائه می‌شود تا بانک پروژه را در مقابل وزارت دارایی تضمین کند.
صالح آبادی ادامه داد: اما در مقابل فاینانسر خارجی یا همان بانک‌های توسعه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه تضمین هر دو پروژه را بر عهده دارد و این وازتخانه براساس مصوبه هیات وزیران پروژه‌هایی که از فاینانسرهای خراجی استفاده می‌کنند تضمین می‌کند و برای هر پروژه ضمانت نامه‌ای خاص ارائه می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: پیش از این نیز پروژه‌هایی در کشور وجود داشته و ضمانت‌نامه‌های آن صادر شده و از محل فاینانس خارجی در حال اجرا است. دلیل تصمیم گیری دوباره مجلس این است که به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۰ میلیارد دلار از این ساز و کار استفاده کند که شان بودجه ای دارد و باید این رقم برای دولت تعیین شود.
